أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وطء شبهة|نداء الإيمان

نص السؤال

سئل : ما حكم الدين فيمن أرسل رجلا نائبا عنه لعقد النكاح ، ثم سأفر فى اليوم نفسه ، ولما عاد وقع على خطيبته ظانا أن نائبه عقد له عليها ،وظهر أنه لم يعقد عليها وحملت منه ، فهل يعتبر الحمل منسوبا إليه أم لا ؟ .

نص الجواب

أجاب : الاتصال الجنسى بين الرجل والمرأة على ثلاثة أضرب ، ضرب حلال وضرب حرام وضرب ليس بحلال ولا بحرام ، أما الحلال فهو ما كان بعقد نكاح صحيح مستوف للأركان والشروط ، أو كان تمتعا بملك اليمين للأمة غير الحرة، والحرام ما كان على غير هذه الصورة مع عدم وجود شبهة ومع العلم والاختيار، قال تعالى فى صفات المؤمنين المفلحين {والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } المؤمنون :5-7 ، وفى الحرام عقوبة بالجلد والتغريب لغير المُحْصَنِ ، وبالرجم للمحصن .
وأما الاتصال الذى لا يوصف بحل ولا حرمة فهو ما كان فيه شبهة ، كأن جامع الرجل امرأة يظن أنها زوجته فبانت أجنبية عنه ، وهذا لا حَدَّ ولا عقوبة فيه . لكن من جهة لحوق النسب فى الحمل فالمولود ينسب إلى أمه فى الأضرب الثلاثة لأنها هى التى حملت وولدت ، وذلك لا خلاف فيه بين العلماء . أما نسبُه للرجل فهو ثابت له فى الاتصال الحلال ، غير ثابت له لى الاتصال الحرام ، وأما فى الاتصال بشبهة فإن كانت الموطوءة على فراش رجل آخر-يعنى متزوجة-فالولد يلحق الزوج ، لحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" إلا إذا نفاه عنه باللعان المذكور فى أوائل سورة النور فلا يلحقه ، وإن كانت غير متزوجة فإن الولد يلحق من وطئها، وذلك على رأى جمهور الفقهاء .
جاء فى كتاب "المغنى" لابن قدامة "ج 9 ص 57" أنه لو وطىء رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه ، وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة، وقال أحمد بن حنبل كل من درأتُ عنه الحدَّ ألحقت به الولد، ولأنة وطء اعتقد الواطئ حِلَّهُ فلحق به النسب ، كالوطء فى النكاح الفاسد - أى الذى اختل أحد أركانه أو شروطه - وفارق وطء الزنا –أى فى عدم لحوق النسب به -فإنه لا يعتقد الحل فيه ، ولو تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ ، لأنه يعتقد حله فلحق به النسب كالوطء في نكاح فاسد .
وجاء مثل هذا الكلام فى حاشية الشرقاوى على التحرير فى فقه الشافعية "ج 2 ص 219 ، 271 " وذكر أن شبهة الفاعل تمنع الحد وتوجب مهر المثل ، ولا يوصف بها الوطء بحل ولا حرمة، ويثبت به النسب ، وتثبت به العدة . من هذا يعرف جواب السؤال وهو لحوق الحمل بهذا الرجل الذى ظن أن من جامعها هى زوجته .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :